هل إغلاق المحلات وقت الصلاة واجب شرعي وديني؟‏

إن الزام الناس بإغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة لا أصل له وأقصد الالزام نفسه وليس ان يفعله الشخص من تلقاء نفسه ، وما يتوهمه البعض من كونه اصلا لهذا الالزام مردود عليه .

فحينما يقول من يؤيد هذا النظام إن بعضًا من السلف يغلقون حوانيتهم ويذهبون للصلاة فهذه إن صح سندها فلا أعلم كيف يستسيغ جعلها أصلاً.

فالشريعة حين الإيجاب أو التحريم هي قال الله وقال رسوله وليس أفعال بشر غير معصومين لأنهما نقل عن الأصل وشغل ذمة، وأعجب كيف يجعلها أصلاً يخرج عليه وينتج منها أمرًا واجبًا لذاته أو حتى مندوبًا لذاته، فهؤلاء الذين يرون هذا النظام يظنون أنفسهم آثمين إن لم يفعلوه مع أن الحادثتين لا تدلان على الندب فضلاً عن الوجوب.

فهذا الإغلاق يحتاج لدليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة مع المشقة التي يسببها، لأصحاب المحلات أو الزبائن وأما القول إن الناس سيتركونها في المساجد فغير صحيح لأن التراويح في رمضان لا تغلق المحلات لأجلها والمساجد ممتلئة، فالمغزى أولاً من المطالبة بإعادة النظر في النظام هو المشقة التي يلحقها بالناس وتفويت وتعطيل مصالحهم.

ولو تتبعنا النصوص التي تعفي المسلم من حضور الجماعة لوجدنا انها أقل مشقة من تفويت المصالح والأضرار التي قد تلحق بسبب هذا النظام.

فما معنى أن يؤذن له بترك الجماعة لحضور الطعام أو البرد ولا يؤذن له بتركها لإنجاز أعماله الضرورية التي لا تحتمل التأخير؟ بل إنها مخالفة صريحة لبعض النصوص فصاحب المطعم مثلاً حينما يأمر الزبون الذي يتناول طعام العشاء أو الغداء بمغادرة المطعم وإنهاء أكله ألا يعد ذلك مخالفة صريحة لقول النبي «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة»؟ لاشك أنها كذلك.

وحينما تغلق في الليالي الباردة جدًا ألا يعد ذلك مخالفة للحديث الذي يجيز الصلاة في الرحال في الليلة الباردة، فلماذا لا تستثنى هذه الصور على الأقل، وحديث ابن عباس والذي فيه «أن النبي جمع من غير خوف ولا سفر وقال أراد ألا يحرج أمته» صحيح البخاري .. ألا يعتبر التعليل وهو عدم الإحراج أصلاً لهذا السماح أفضل من أفعال البشر التي يستدل بها، فإذا كان النبي قد جمع كي لا يحرج أمته فكيف بترك الإغلاق كي لا يحرجها؟

لاشك أنه من باب أولى لأن إخراج الصلاة عن وقتها أعظم من عدم الذهاب للمسجد، والذهاب للمسجد والإغلاق أكثر مشقة من الصلاة في الوقت، والإغلاق يتكرر خمس مرات يوميًا والجمع نادر الحدوث.

فإذا لم يصح قياس الأولى هنا فمتى يصح؟ ولو قيل بالجمع الصوري فهو أيضًا يتنافى مع الإغلاق لأنه إلزام بالصلاة في أول الوقت، بل يدل بدلالة الإشارة إلى عدم وجوب الجماعة فإن كان هذا الجمع قد أداه منفردًا فهو دليل صريح على ترك الجماعة.

وإن كان قد أداه جماعة فلا يعقل أن يكون مجيزًا لإخراج الصلاة عن وقتها وغير مجيز لترك الجماعة وهي أقل..

***

«لم يثبت أن الخلفاء الراشدين ومن تبعوهم، ألزموا الناس بإغلاق دكاكينهم للصلاة»

«لم يحدث في تاريخ العرب ولا المسلمين أن المحال كانت تقفل للصلاة بصورة رسمية»

«إغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلوات يعطل مصالح المسلمين، ويضر بخدمات العملاء، ويعتبر إهداراً للوقت والثروات، خصوصاً مع وجود عمال وزبائن غير مسلمين»

«إذا استعملنا نموذج الخسائر والمنافع لتحليل تأثير إغلاق المحال وقت الصلاة، فلا شك أن الضرر يغلب على المصلحة، خصوصاً أنه في معظم الأحوال تتجاوز مدة الإغلاق وقت الصلاة»

لا يوجد دليل شرعي يجيز قرار إغلاق المحال وقت الصلاة، فيفهم من ذلك أنه ((مستحدث)) ولم يطبق في عهد الخلفاء الراشدين أو في الدول الإسلامية التي جاءت على إثرهم

نترك لكم حرية إبداء الرأي .. فإلى متى الوصاية على الناس ؟ِ